بعد ان ثبت وجود اختراقات داعشية ببعض المدارس العمومية بالمهدية على طريقة محتشد الرقاب من فصل بين الاناث والذكور والتدريس بلباس طائفي افغاني وحشو اذهان التلاميذ بالافكار الداعشية وعدم التقيد بالبرامج التعليمية المدنية دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان لها الى فتح تحقيق في الغرض محملة وزارة الاشراف المسؤولية كما عبرت عن استنكارها لسعي البعض المتكرر لضرب اسس الدولة المدنية وخرق الدستور.
للاشارة وان هناك اجماع على وجود تدمير ممنهج للمؤسسة التربوية والمناهج التعليمية في انتظار التمكين.
ا/ه
