قدمت عمادة المحامين مبادرة لحلحلة الوضع السياسي الراهن و تتكون هذه المبادرة من أربعة نقاط لعل أهمها استكمال بناء المؤسسات الدستورية و على رأسها المحكمة الدستورية ، و تكريس هدنة اجتماعية بثلاثة سنوات مرفوقة بإجراءات اقتصادية أهمها تجميد الأجور و الأسعار وتابع الى ان العمادة قدمت هذا المقترح الى الاتحاد العام التونسي للشغل ، منظمة الأعراف و لاتحاد الفلاحين :” الا انه يوجد تخوف من عدم قبول هذه المبادرة من الأطراف التي تمسك بزمام الأمور ” .
و أشار بودربالة انه و خلال اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية قيس سعيد :” أبدى رئيس الجمهورية رغبته في توسيع اطراف الحوار”.
و أضاف بودربالة ان رئيس الجمهورية انتقد المنظومة السياسية الحالية و تحدث عن اخلالات في النظام القانوني خاصة في النظام السياسي و النظام الانتخابي.
