-
تخفيض اضافي منتظر…!!!
كشفت وكالة الترقيم “موديز” عن تراجع تصنيف تونس من B2 سلبي الى B3 سلبي وهو مؤشر على ان المرحلة القادمة ستمثل منعرجا خطيرا في تراجع الترقيم السيادي لتونس الى GAA1 اي أن تونس ستصبح بلدا عالي الخطورة وغير امن للاستثمار او على الوفاء بالتزاماته المالية.
وكشفت الوكالة صلب نفس التقرير ان تراجع التصنيف السيادي لتونس هو نتيجة مباشرة لضعف الحوكمة الرشيدة وغياب الاصلاح الجبائي وعدم التحكم في الموارد بما من شانه ان يضمن قدرة الدولة على التصرف في الدين العام وايقاف نزيف المالية العمومية وادراج اصلاحات ناجعة في القطاع العام.
التخفيض في ترقيم سندات البنك المركزي
في نفس السياق ابرز التقرير التخفيض في ترقيم سندات ديون البنك المركزي التونسي بالعملة الاجنبية مع الابقاء على افاق سلبية باعتبار ان البنك المركزي هو مسؤول من الناحية القانونية على خلاص كافة الاصدارات الرقاعية للحكومة.
كما كشف التقرير وجود مخاطر محتملة في علاقة بمزيد التخفيض في الترقيم بحكم احتمال تاخر المفاوضات من جديد حول تمويل صندوق النقد الدولي للميزانية وهو ما يزيد الاوضاع تعقيدا فيما يخص حظوظ تونس في الحصول على تمويلات من السوق المالية. و بناءا على تراجع تصنيف تونس يتوقع نفس التقرير تعثر اصلاح القطاع العام وتراجع ملحوظ في الاستثمار بسبب المناخ السياسي المضطرب والانقسام البرلماني الذي ادى الى مزيد شل الحكومة وجعلها غير قادرة على اتخاذ القرار.
و يؤكد التقرير تراجع العملة المحلية بدرجتين مقابل العملة الاجنبية وهو ما سيؤدي الى تواصل اختلال توازنات القطاع الخارجي مما يعني مزيد تعرض المؤسسات لمخاطر الصرف والتحويل.
للاشارة وان نفس التقرير بين وان سلبية المجتمع المدني فضلا عن ضعف الحكومة كان لهما دورا سلبيا في دعم الملف الائتماني لتونس وتجلى ذلك في كثرة الاحتجاجات. وعليه يؤكد التقرير أن الاصلاحات ستكون ثقيلة ولا مناص من الضغط على كتلة الاجور التي تمثل 17℅من الناتج المحلي الاجمالي سنة 2020 خاصة في ظل تاثيرات الوضع الوبائي الذي سيتسبب في ارتفاع عبء الدين على الدولة الى اكثر من 90℅.
اسماء وهاجر
