دعا عدد من اهم مكونات المجتمع المدني من بينهم المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في بيان جماعي لها الى عدم استعمال القضاء لتصفية الخصوم السياسيين في اشارة لقضية سامي الفهري التي وصفت بالفضيحة القانونية بعد استباحة سجنه رغم قضائه المدة القانونية القصوى وصدور قرار بالافراج الوجوبي.
واكد البيان ان الاخطاء القضائية في حق نفس الشخص تثير الريبة وتسيئ الى سمعة تونس والدليل ان الدول الاجنبية ترفض تسليم بعض المطلوبين الى العدالة التونسية لانعدام ضمانات المحاكمة العادلة .وعليه دعت هذه الجمعيات المجلس الاعلى للقضاء ووزارة العدل لفتح تحقيق جدي حول ملابسات هذه الفضيحة.
ا/ه
