هشام اللومي : الأزمة السياسية عمقت الوضع الإقتصادي… ولا أحد يحتمل تواصلها…

• 200 ألف عاطل جديد وتراجع التصدير

ذكر نائب رئيس منظمة الأعراف هشام اللومي في تصريح إعلامي أن الأزمة السياسية والنزاع المتواصل حول أداء اليمين الدستورية زاد في تفاقم الوضعية الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد وهو ما لم يعد يحتمله التونسيون والفاعليون الاقتصاديون.

ودعا هشام اللومي الرؤساء الثلاثة إلى التفاهم وبعث رسائل طمأنة للمجتمع التونسي والمؤسسات الاقتصادية عوضا عن زرع الخوف من المستقبل لديهم كما دعاهم إلى التسريع بالخروج من الأزمات الأربعة التي تعيشها تونس.

واشار أن كل القطاعات الاقتصادية متضررة حيث تم تسجيل إغلاق عدة شركات و إلتحاق 200 ألف من الشباب و أصحاب الشهائد العليا بعدد العاطلين عن العمل إلى جانب تسجيل تراجع في عمليات التصدير عن ما تم تسجيله في الفترة نفسها من سنة 2020 فضلا عن تراجع الإستثمار والناتج الداخلي الخام ب 8% .

وأضاف أن انطلاق سنة 2021 لم يكن ايجابيا معتبرا أن الحل العاجل هو توضيح الدولة لبرنامج التلقيح ضد كوفيد -19 وهو ماقد يطئمن التونسيين ويساعد الفاعلين الاقتصاديين على استعادة النسق العادي لعملهم.