-
مشاركة هامة للATTIJARI BANK ، BIAT و ALBARAKA
تونس – الوسط نيوز – القسم الإقتصادي
تؤكد كل المؤشرات المالية أن تونس في أسوء وضع وأصبحت عاجزة تماما على اللجوء إلى الإقتراض الخارجي وبالتالي اللجوء إلى تصرفات لا يمكن أن تكون سوى هروب إلى الأمام في وضع أقرب إلى الإفلاس.
وتواصل الدولة الإقتراض بالعملة الصعبة من السوق المحلية و تحول هذا الإقتراض إلى “عادة سنوية”، فقد نظم اليوم وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار علي الكعلي لقاءا عن بعد مع المشرفين على المؤسسات البنكية التونسية ل”حثهم” على المشاركة في القرض المجمع المحدد ب 220 مليون اورو و 45 مليون دولار مقابل سندات خزينة ( b t a ) من العملة الصعبة الموجودة ضمن أموال المواطنين المودعة في مختلف البنوك التونسية وتمتد فترة التسديد على 5 سنوات… بنسبة فائض ب 2.5 %.
و بالرغم من كل محاولات وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار علي الكعلي للحصول على المبلغ المطلوب والضروري المفدى بأكثر من 800 مليار فإن المبلغ الذي ستجمعه من مختلف المؤسسات البنكية التونسية لم يتجاوز 297 مليار بسبب شحة السوق التونسية من العملة الصعبة…
ويجمع العارفين بالقطاع البنكي وبالمالية العمومية أن التجاء وزارة المالية وبالتالي الدولة التونسية إلى هذا النوع من القروض بالعملة الصعبة لا يمكن أن يكون سواء مرحلة تعبر عن شبه افلاس للدولة باعتبار أن هذه الأموال المودعة من طرف الحرفاء لدى البنوك ليست على ملك البنوك ولا يمكن التصرف فيها واقراضها للدولة…!!!
فضلا عن أن هذا التمويل بالعملة الصعبة لفائدة الدولة يتم على حساب تمويل المؤسسات والإقتصاد الوطني بصفة عامة.
ومن خلال لقاء اليوم الذي جمع وزير المالية علي الكعلي بالمديرين العامين للمؤسسات البنكية يبين أن المؤسسات البنكية تكاد تكون امكانياتها صعبة باعتبار المشاركات السابقة المقروضة عليهم فرضا… مقابل توفر العملة الصعبة لدى خاصة الATTIJARI BANK ، BIAT و ALBARAKA… وهي بنوك خاصة…
ثريا