علمت “الوسط نيوز” من مصادر متطابقة أن دائرة الزجر المالي التابعة لمحكمة المحاسبات ستشرع بداية من اواسط شهر فيفري في النظر في مختلف المخالفات المحالة على انظارها من طرف محكمة المحاسبات، حول الاخلالات والتجاوزات التي عرفتها الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019.
ويجدر التذكير بان القانون يمنح دائرة الزجر المالي التي يتوفر لديها جهاز نيابة عمومية خاص بها، يمنحها صلاحية اصدار الاحكام السجنية التي تصل الى 5 اعوام سجنا بالاضافة الى اسقاط القائمات الانتخابية المخالفة واسقاط مقاعدها بمجلس نواب الشعب .
