دعا المحامي والناشط السياسي نزار عياد الى التريث قبل الانخراط الاعمى في حملة “لا للحبس” لأنه من اضعف الايمان ان نعرف من يقف وراء الحملة وما هي اهدافه؟
حيث في تقديره يجب ان نبحث ان كان القاضي الذي اصدر الحكم الغريب اجتهاده عفويا وشخصيا او وراءه “ماكينة” دفعته الى ان يضغط على الزر ويحدث رجة وصدمة في الراي العام لتنطلق حملة شعبية على وسائل التواصل الاجتماعي مدعومة بهبة اعلامية تشمل جميع وسائل الاعلام في وقت واحد تجعل في 24 ساعة من صدور الحكم الناطق الرسمي باسم الحكومة يتحدث على مبادرة تشريعية لتغيير القانون.
وأضاف لا يختلف اثنان ان القانون يستوجب اعادة النظر لكن هل من المعقول ان تكون “كارتلات” ترويج المخدرات وتبييض الاموال وراء حملة ممنهجة لتغيير القانون حتى يكثر الاستهلاك وتتوسع قاعدة الحرفاء لتشمل شريحة من المجتمع لازالت تخشى القانون.
وفي الحاصل اكد انه من المستبعد ان تكون هذه الحملة عفوية وانه اساسا وراءها عصابات الجريمة المنظمة.