رغم تلويح النهضة والمشيشي بتجاوز رئيس الجمهورية واعتبار اداء اليمين من طرف الوزراء الجدد مجرد شكلية غير مؤثرة في صورة تمسكه بموقفه الا ان الامر لن يخلو من التعقيدات لان من اهم نتائجها هو بطلان القرارات التي سيتخذها الوزير بطلانا مطلقا طبقا للفصل 89 من الدستور فقرة اخيرة اذا ما تم الطعن فيها امام المحكمة الادارية بدعوى تجاوز السلطة.
للاشارة وان سعيد رفض التحوير لمخالفته للدستور ولتعلق تهم فساد ببعض الوزراء.
وللتذكير فان الباجي كان اول رئيس يرفض الامضاء على تنقيح القانون الانتخابي في 2019 وهي سابقة قد لا تتكرر.
ه/ا
