كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في نشريتها الأسبوعية، اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021، أنها أحالت بتاريخ 27 نوفمبر الماضي، على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ملفا يتعلّق بشبهات فساد مالي بأحد المراكز المختصّة التابعة للديوان الوطني للبريد التونسي والذي كان منطلقه عريضة وردت عليها، تبلغ عن شبهات وتجاوزات مالية ومحاسبية، متمثّلة في الاستيلاء على أموال وتزوير أداة تحويل إلكتروني، وإدخال بيانات بنظام معالجة معلوماتية بصفة غير قانونية بالمركز، علاوة على استغلال بعض الموظفين لصفتهم ومراكز عملهم، لاختلاس أموال من حسابات الحرفاء، باستعمال بطاقات سحب مفتعلة، ومنها ماهو دولي وبرصيد “عملة صعبة”.
وبعد التقصي انتهت الهيئة الى وجود قرائن جدّية وأدلّة متظافرةعلى صحّة التجاوزات والشُبهات المثارة، والمتمثّلة في استغلال موظّف عمومي لوظيفته لاختلاس أموال باستعمال بطاقات سحب مفتعلة والمعروفة تجاريا باسم “الدينار الإلكتروني سمارت”، إلى جانب استعمال هويّات مزوّرة، وإدراجها في قاعدة البيانات للقيام بتلك العمليات.
ومن بين التجاوزات الأخرى التي رصدتها الهيئة، مسك موظّف عمومي منذ شهر ديسمبر 2019 مبالغ مالية مصدرها غير معلوم، ومسك موظّف عمومي بطاقات سحب إلكترونية بأسماء غير صحيحة، واستغلالها في عمليات مالية من الموزّعات الآلية للبريد ومن أرصدة مختلفة،إضافة إلى محو أثر تلك العمليات من قاعدة البيانات الخّاصة بالبطاقة مستغلاّ في ذلك خصائص وظيفه، واستغلال أحد المسؤولين بالمركز لصفته لتحيين وتغيير أرصدة الحسابات على قاعدة البيانات حتى تكون مطابقة مُحاسبيّا لجدول الحسابات وذلك بمشاركة أحد منظوريه وغيرها من التجاوزات الاخرى.
هاجر واسماء
