أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم اعمال البحث والتقصي في ملف شبهات فساد تتعلق باطار سابق بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وكشفت الهيئة في نشريتها الاخبارية الاسبوعية ان بداية البحث كان على اثر ورود عريضة إليها تفيد وجود تجاوزات واخطاء تصرف بديوان الوزارة المذكورة وعدد من المنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر، ومن ضمن التجاوزات “اقتناء سيارة وظيفية على ميزانية الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين ووضعها على ذمة الاطار المذكور رغم ما تعاني الشركة من صعوبات مالية”.
فضلا على “تسميات في مجالس ادارة ببنوك ومؤسسات مهمة على خلاف الصيغ والتراتيب الجاري بها العمل ” وبناءا على هذه المعطيات باشرت الهيئة أعمال البحث والتقصي مع الجهات المعنية وتوصلت يوم 20 جويلية 2020 بتقرير التفقدية العامة للوزارة والذي اكد وقوع تجاوزات أخرى”.
وأشارت الهيئة انه من ضمن التجاوزات الأخرى التي اكتشفتها اقتناء الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق سيارة ذات قوة جبائية بـ 9 خيول لفائدة الوزارة بطلب من الاطار المهني وذلك رغم صعوبة الوضعية المالية للشركة ولجوئها الى الاقتراض من الخزينة لتغطية جاجاتها المتأكّدة.
امضاء رئيس الديوان على الطلب عوضا عن الوزير وهو ما يمثل تضاربا للمصالح زيادة على استغلال الاطار المعني منصبه بأن أمر بوضع السيارة التي اقتنتها الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق على ذمة رئيس مدير عام دون وجه حق مخالفا بذلك التراتيب والقوانين المعمول بها .
