دعت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الإثنين، رؤساء الكتل البرلمانية للموافقة على اضافة نقطة جديدة في جدول اعمال الجلسة العامة غدا لعقد جلسة عامة لمساءلة رئيس الحكومة بإعتباره وزيرا للداخلية بالنيابة في علاقة بما شهدته تونس من أحداث تخريب وسرقة ونهب للممتلكات الخاصة والعامة الليلية وتقديم تفاصيل استنطاقات الموقوفين، وخاصة للشريحة العمرية بين 12و 15سنة.
واضافت موسي أن عمليات السرقة والخلع والإضرار بالاملاك الخاصة والعامة لا يمكن أن يكون من وراءها عمليات احتجاج سلمية.
وبينت موسي أنه منذ تولي رئيس الحكومة هشام المشيشي وزارة الداخلية بالنيابة تتوجه تونس في نسق تصاعدي نحو الفوضى، منبهة أن المس من وزارة الداخلية في علاقة بالاقالات والتعيينات في الفترات الحرجة للبلاد يعتبر أمرا غير مسموح.
ه/ا
