اصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عقب تصريحات راشد الغنوشي والتي اعرب ضمنه عن ثقته في براءة رجل الأعمال نبيل القروي بيانا استنكر فيه تطرق رئيس مجلس نواب لملف لازال في طور التحقيق وهو ما يعد تدخلا في سير القضاء ومساس باستقلاليته كما انه ينطوي على توجيه سياسي للعمل القضائي في التكييف الأدنى للأفعال الجاري التتبع من أجلها وفي اتجاه الإفراج على المشتبه فيه كما ذكر البيان كذلك بالفصل بين السلط الذي يمنع كلا من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية من التدخل في عمل السلطة القضائية أو التأثير عليها بأي طريقة كانت كما يذكر بأحكام الفصل 109 من الدستور الذي يحجر كل تدخل في سير القضاء
ه/أ