دعت هيئة السوق المالية وسطاء البورصة و شركات التصرف في الأوراق المالية لفائدة الغير إلى تطبيق 3 اجراءات في اطار تنفيذ القرارت الصاردة عن مجلس الأمن الدولي و المتعلقة بمنع تمويل الإرهاب و منع تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، من بينها التثبت من القائمة الأممية و الوطنية للأشخاص و التنظيمات و الكيانات الخاضعة للعقوبات في هذا المجال.
و صدرت دعوة هيئة السوق المالية على شكل تذكير نشر على موقعها الالكتروني في وقت تسعى فيه تونس للحصول على تصنيفات أفضل في مجال مكافحة الارهاب و منع غسيل الاموال لتحسين موقعها الدولي في مجال شفافية المعاملات المالية.
و شددت الهيئة على أهمية متابعة التغيرات التي يمكن أن تطرأ على القائمة الأممية و متابعة القائمة التونسية من خلال القرارات الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو الموقع الالكتروني للجنة الوطنية المختصة في الغرض.
و دعت الهيئة وسطاء البورصة و شركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير كذلك إلى وضع اجراءات لمعرفة إن كان لديهم اموال او موارد اقتصادية راجعة لاشخاص او كيانات او تنظيمات مذكورة بالقائمة الاممية و الوطنية و اعلام اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب بالاجرءات المتخذة خلال 3 أيام عمل.
و أوصت الهيئة الوسطاء بالبورصة و شركات التصرف في محافظ الاوراق المالية لحساب الغير الى الامتناع عن اتاحة اي اموال او موارد و خدمات ذات صلة بشكل مباشر او غير مباشر لصالح الاشخاص او التنظيمات و الكيانات بالكامل او بالاشتراك مع غيرهم او لصالح الكيانات المملوكة لهم او التي يتحكمون فيها بشكل مباشر او غير مباشر او لصالح من ينوب عنهم او يعمل بتوجيه منهم ما لم يصدر ترخيص بغير ذلك.
و أقرت تونس مؤخرا الأمر الحكومي عدد 72 لسنة 2019 المؤرخ في 1 فيفري 2019 الذي تضمن اجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الاممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الارهاب و منع تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل و يعد هذا الامر من بين اهم التشريعات التي تم سنها لمنع عمليات تمويل الارهاب و تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل.
