.اطلقت 9 منظمات و جمعيات تونسية منها جمعية القضاة التونسيين و الهيئة الوطنية للمحامين و النقابة الوطنية للصحفيين و الاتحاد العام التونسي للشغل و المعهد العربي لجقوق الإنسان حملة عنوانها “عهد دولة القانون”.
و قد أوضح عبد الباسط بن حسين رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان الى وجود بعض العقبات التي تهدد تركيز دولة القانون منها غياب حرب حقيقية على الفساد و تجاوز القانون.
فتأسيس دولة القانون يقتضي الفصل الحقيقي بين السلطات و استقلال القضاء و القيام باصلاحات كبرى.
و أضاف أن تونس نجحت في تنظيم انتخابات حرة و نزيهة و صياغة دستور و التأسيس لبعض المؤسسات الدستورية إلا أن هذا لا يؤسس لدولة القانون.
هاجر و أسماء
