تقرر بعد جلسة عمل جمعت وزير تكنولوجيات المعلومات والاتصال محمد الفاضل كريم، ووزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد، تاجيل النظر في كيفية استغلال خدمات منظومة «سجلني»، الاتفاق على اضافة مهلة زمنية لاستغلال هذه المنظومة المبرمج انطلاقها غرة جانفي 2021، كي يتسنى مزيد تنظيم قطاع الهواتف الجوالة بمختلف تفرعاته.
وكان الوزير قد أعلن يوم 16 ديسمبر 2020 عن انطلاق المنظومة الوطنية لتسجيل الاجهزة الجوالة في تونس “سجلني” قصد التصدي لظاهرة بيع الهواتف الجوالة المهربة والمزيفة في السوق.
وتهدف منظومة « سجلني»، التّي سيعنى مركز الدراسات والبحوث للاتصالات بالتصرّف فيها، إلى حماية الشبكات العموميّة والحفاظ على جودة الخدمات، وتعزيز حماية المستهلك .
وترتكز هذه المنظومة، على احداث قاعدة بيانات مركزيّة لتسجيل معرّفات الاجهزة الجوّالة ضمن ثلاث قائمات، تشمل القائمة البيضاء (للاجهزة المتحصّلة على المصادقة)، والرماديّة (للاجهزة المسموح بتشغيلها بصفة وقتية)، والسوداء (الاجهزة الجوّالة غير المسموح بتشغيلها).
