تنعقد اليوم الأربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة، جلسة تفاوض ستجمع وزير العدل وممثلين عن رئيس الحكومة هشام المشيشي، بمكتب الجامعة العامة للعدلية بالاتحاد العام التونسي للشغل والذين دخلوا في اضراب مفتوح منذ أسابيع للمطالبة بتطبيق اتفاقات سابقة.
وسيكون هذا الاجتماع حاسما لانه في حال عدم التوصل إلى اتفاق فان الإضراب المفتوح سيتواصل وكل أعمال المحاكم ومصالح العدلية ستتوقف .
