أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي في تصريح اعلامي بأنّ النيابة العمومية بتونس تلقت إعلاما من طرف جهة رسمية بخصوص تعّرض تاجر إلى عملية ابتزاز من قبل موظفين بوزارة التجارة حيث طلب منه مبلغا ماليا مقابل تسوية ملفه الإداري.
وقد تم مراقبة المعنيين وضبط أحدهما متلبسا بتسلم مبلغ مالي يقدّر بـ 30 ألف دينار فتم القبض عليه وبالتحري معه أدلى بهوية موظف ثاني يشتبه تورطه في نفس الموضوع وطبقا لذلك الإذن بمواصلة البحث بسبب وجود شبهة تورط موظف آخر في نفس الموضوع.
هذا واذنت ّ النيابة العمومية بالاحتفاظ بهما على ذّمة الأبحاث.
