كشفت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي عن تفاصيل مبادرة “ثورة التنوير” التي ستقدمها الى عدد من الكتل ، والتي تهدف الى إرساء جمهورية مدنية اجتماعية ذات سيادة وطنية ، لا مكان فيها للإسلام السياسي حسب قولها.
وتهدف المبادرة الى ارساء نظام ديمقراطي تعددي يقوم على الفصل بين السلط والتوازن بينها ويلتزم بضمان الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان في کونیتها وترابطها وتحقيق الأمن القومي الشامل.
وتوضح المبادرة أولويات سياسية من بينها تنقيح القانون الانتخابي للارتقاء بالأداء التشريعي والعمل المحلي والجهوي وتنقيح المرسوم المنظم للأحزاب وإدراج بند منع تكوين الأحزاب المؤسسة على الدين والمرتبطة عضويا بتنظيمات دولية ومراجعة منظومة تمويل الأحزاب لمنع المال السياسي المشبوه تنقيح قانون المحكمة الدستورية في اتجاه تجاوز المعطلات أمام إحداثها وضمان حيادها ومنع تسلل الظلاميين إلى تركيبتها وتنقيح قانون الجماعات العمومية المحلية في اتجاه ضمان نجاعة العمل البلدي والحيلولة دون السقوط في ضرب وحدة الدولة وتفكيك مؤسساتها تعديل الدستور في اتجاه إرساء نظام سياسي جديد بقطع مع تشتيت السلط وعدم التوازن بينها ويضمن استقلالية هيئة الانتخابات والهيئات الدستورية.
كما تتضمن المبادرة أولويات اقتصادية واجتماعية مالية من بينها معالجة معضلة المديونية واسترجاع التوازنات المالية ودفع الإستثمار واستعادة نسق الإنتاج في المجالات الحيوية.
كما اشارت أن مبادرة انقاذ تونس والطريق نحو الانقاذ ممكن بأغلبية برلمانية مريحة تتكون من القوى المدنية لتمرير الاصلاحات المطلوبة، باغلبية تضم 119 نائب مكونين من نواب الدستوري الحر، قلب تونس، الإصلاح، تحيا تونس، الكتلة الديمقراطية والكتلة الوطنية ، بالاضافة لعدد من النواب المستقلين بالبرلمان.
