خاص: سرّ عشرات المكالمات التي اطاحت بوزير البيئة في ملف النفايات الايطالية

• منشور تفتيش أجبر المشيشي على اقالة وزيره

اكد مصدر قانوني ل“الوسط نيوز” ان الاطاحة بوزير البيئة المقال في قضية النفايات الايطالية لم يكن بالأمر السهل بل تطلب “تقنيات متطورة” للكشف عن دوره في هذا الملف وتغيير وضعه القانوني من شاهد الى متهم؟!

وتؤكد ذات المصادر أنه مع تقدم التحقيقات، تم توجيه استدعاء الى وزير الييئة المقال لسماعه ” كشاهد” في القضية، حيث اجزم امام المحققين أنه لا علم له بالصفقة، ولا بصاحب الشركة الموردة للنفايات الايطالية ولا يعرف حتى هويته ولم يسبق له التعامل معه!!

الا أن أعوان الحرس الوطني بالعوينة توصلوا الى ادلة تفند تصريحات الوزير بعدم معرفته بصاحب الشركة الموردة للنفايات الايطالية، فطلبوا” تسخيرا قضائيا” للاطلاع على” جرد مفصّل” لمكالمات الوزير ليتم التوصل الى وجود” عشرات المكالمات” مع رقم هاتفي محدد تبين لاحقا انه لم يكن الا الرقم الهاتفي الخاص ” بقريب” لصاحب الشركة الموردة للنفايات وهو في ذات الوقت” اطار” بذات الشركة وهو ما ” اسقط” مزاعم الوزير جملة وتفصيلا!!!

وفي تواصل لسرد ملابسات ايقاف وزير الييئة المقال، فانه وعند توجيه استدعاء له كمتهم ارسل ما يفيد انه” مقيم” بمصحة خاصة للعلاج، فتوجه المحققون الى المصحة المذكورة لكن  تيين” زيف” مزاعمه فتم باذن قضائي اصدار منشور تفتيش في حقه، وتضمين” نسخة” منه بمكتب الضبط الخاص برئيس الحكومة، الذي سارع مجبرا الى اقالة وزيره للبيئة بما سمح لأعوان الامن بالتوجه الى منزله وايقافه.