بعد شهر من تعطل المرفق القضائي أعلن رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي خلال ندوة صحفية، التوصّل صباح اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 إلى الوصول إلى إتفاق مع الحكومة وإلغاء الإضراب الذي انطلق منذ 16 نوفمبر الفارط واستئناف العمل.
وشدد الحمادي أن سبب الإضراب هو ما تعيشه العدالة من واقع صعب وتهميش “في حالة احتضار” وليس المطالب المادية فالمطلب المحوري كان إنقاذ المرفق القضائي وتوفير الحماية الصحية للقضاة وتعقيم المحاكم ووضع بروتوكول صحي .
مع الإشارة فإن رئيس نقابة أعوان وإطارات العدلية حطاب بن عثمان في تدوينة على صفحته الرسمية على فايسبوك أفاد أن هذا الاتفاق لا يعني كتبة المحاكم في شيء مشددا على أن اعتصام أعوان وإطارات العدلية متواصل إلى حين تحقيق مطالبهم.
