في مراسلة له دعا النائب بدر الدين القمودي وزير المالية للكشف عن مصير المجوهرات المحجوزة بعد 14 جانفي والافصال الذهبية التي تم استبدالها بأخرى مقلدة فضلا عن التلاعب الواقع فيما يخص محاضر الحجز ومع ذلك طبقا لما ورد في مكتوب القمودي فإنه لم يتم اتخاذ إجراءات من اجل وضع حد لتلك الجريمة وجبر ضرر الخزينة العامة الذي يقدر بعشرات آلاف ملايين الدينارات خاصة وأن ذلك قد تزامن ذلك مع غياب جرد ومتابعة ومراقبة لتلك المحجوزات.
للإشارة وان وزير المالية رفض الجواب على هذه المساءلة وهو ما يثير اكثر من سؤال حول أسباب امتناعه.
أ/ه
