قرر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، مواصلة التحركات الاحتجاجية، مع استثناء النظر في عدد من المسائل من الاضراب، وفق ما أعلن عنه في بلاغ له اليوم السبت 12 ديسمبر 2020واكد المكتب التزامه السابق برفع الإضراب حال التوصل إلى إمضاء ذلك الاتفاق.
يشمل استثناء المسائل التالية من الإضراب البت في مطالب الإفراج ومطالب الزيارة المتعلقة بالموقوفين والنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية و قضايا الفساد المالي وكل المسائل الحيوية وشديدة التأكد بما في ذلك القضايا الاستعجالية من ساعة إلى أخرى وغيرها
كما دعا المكتب التنفيذي عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى الالتزام بتلك الاستثناءات انجاحا لتحركاتهم النضالية في المرحلة القادمة.
