طالب المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في بيان أطلعت عليه الوسط نيوز النيابة العمومية بتتبع النائب محمد العفاس بعد الخطاب الذي أساء فيه للمرأة وللعائلة التونسية خلال مناقشة ميزانية وزارة المرأة.
وهذا نص البيان الذي وقعه رئيس المرصد منير الشرفي.
اطّلع المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، بكامل الاندهاش والحيرة، على كلمة النائب محمد العفاس عن كتلة ائتلاف الكرامة أثناء مناقشة ميزانية وزارة المرأة والطفولة والمُسنّين.
ولقد عبّر هذا النائب، المعروف بخطابه التكفيري والمُتطرّف، عن “افكار” تُترجم الجهل المُقدّس المُعبّر عن طريقة في التفكير آتية من عصور أخرى ومن أمصار أخرى، وترتقي إلى جرائم في حق المرأة التونسية وفي حق الجمعيات الحقوقية، ضاربا عرض الحائط بالقانون وبالدستور وبالأخلاق، وساردا لجملة من الأكاذيب والافتراءات عن المرأة التونسية عموما وناكرا لكفاءتها ولحقوقها. إن هذا النائب نعت المرأة التونسية المناضلة بالفسق وبالفجور وبالخيانة، ووصفها بالعاهرة، داعيا ضمنيا إلى التراجع عن مكتسباتها المضمونة صراحة في الفصل 46 من الدستور.
وقد وصلت به “أفكاره” إلى حدّ اعتبار مأوى العجّز وديار المُسنّين مراكز للعقوق. وإذ يُعبّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة عن عميق استيائه من غياب ردود الفعل من وزيرة المرأة ومن رئيس الجلسة ومن رئيس مجلس نواب الشعب الذين لم يقطعوا عنه الكلام المُهين والمُرعب ولم يُسائلوه عن مُجاوزته لكل الحدود القانونية والأخلاقية، فإنه يُؤكّد أن هذا الخطاب يُمثّل تيّارا هدّاما وإرهابيّا بكل ما في الكلمة من معنى ويعرّي مشروعا مجتمعيا يهدف إلى نسف النموذج المجتمعي التونسي العريق وأسس مدنية الدولة، ويدعو كافة السلطات القائمة والنيابة العمومية لمحاسبته على هتك أعراض الشعب التونسي كافة، نساء ورجالا.
