قررت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة المجتمعة اليوم الجمعة4ديسمبر 2020 اعلان الإضراب العام المفتوح ويشمل أعمال النيابة العمومية والتحقيق والمجلس باستثناء مطالب الافراج عن الموقوفين المقدمة كتابيا وبطاقات زيارة الموقوفين والمساجين.
ويأتي هذا القرار على خلفية عدم التوصل إلى اتفاق يستجيب إلى تطلعات القضاة فيما يخص استقلاليتهم وتواصل اعتماد سياسة التجاهل من قبل الحكومة .
من ناحية اخرى أعلنت نقابة القضاة التونسيين استعدادها لمواصلة التحاور والتفاوض مع الحكومة إلى حين الوصول إلى اتفاق يتضمن حلولا جدية للمطالب المشروعة للقضاة .
