اصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا عبر ضمنه عن استنكاره عن تأخر سلطة الاشراف في تعيين رئيس مدير عام للخطوط التونسية والذي حسب نص البيان ليس امرا اعتباطيا بل غايته اغراق المؤسسة ودفعها الى الإفلاس في الوقت الذي تتالى فيه اخبار عن عقد اجتماعات طارئة لايجاد حل لشركة خاصة عاملة في مجال الشحن في المطار على حساب الشركة الوطنية تنفيذا لصفقة سياسية.
وبناءا على ذلك فان نقابات الخطوط التونسية تدين ما يعمد اليه الممثل القانوني للشركة الخاصة من هرسلة للديوان الوطني للطيران المدني عبر افتعال القضايا وتسليط ضغوطات سياسية من اجل فرض مصالحه والتحيل على القانون.
وعليه تطالب النقابة بتطبيق القانون ضد شركة “ماس” التي انتهى عقدها منذ 2016 التي تواصل نشاطها الغير قانوني وسط صمت من سلطة الاشراف وهو ما يعد اهدارا للمال العام ونهبا لحقوق الدولة وطالبت كذلك بالشروع في التفاوض من اجل انقاذ المؤسسة.