أسفرت الاحتجاجات التي شهدتها المدن الفرنسية، أمس السبت، ضد مشروع قانون “الأمن الشامل”، عن إصابة 62 شرطيا، فيما تم اعتقال أكثر من 80 متظاهرا.
وتأتي هذه الاحتجاجات التي شهدتها مدن فرنسية، أمس السبت، مظاهرات حاشدة تنديدا بقانون “الأمن الشامل”، في ظل أزمة قضية جديدة عن العنف الذي يمارسه بعض عناصر الشرطة.
وتنص المادة 24 من القانون المذكور، التي تركز عليها الاهتمام، على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، في حال نشر صور أو بث مقاطع لعناصر من الشرطة والدرك بدافع “سوء النية”.
كما يحتج المعترضون على تقنين استخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة.
ويعتبر منظمو التحركات الاحتجاجية أن القانون هذا ينتهك الحريات في وقت كثرت فيه الشكاوى حول استخدام قوات الشرطة للعنف ضد المتظاهرين.
