قررت نقابة القضاة التونسيين عقب اجتماعها المنعقد اليوم السبت 28 نوفمبر 2020، مواصلة الإضراب العام الذي كانت دخلت فيه إلى غاية يوم الجمعة 04 ديسمبر 2020 ولا يستثنى منه إلا النظر في مطالب الإفراج عن الموقوفين المقدمة مكتبيا وبطاقات زيارة المساجين والموقوفين وقضايا الإرهاب والفساد المالي.
ونددت نقابة القضاة بتصريحات وزير العدل عند حضوره أمام لجنة التشريع العام التي نالت من إعتبار القضاة ومن كرامتهم وتضمنت مغالطات حسب نص بيان.
وأعلنت إعتزامها مراسلة الإتحاد الدولي للقضاة والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والإتحاد العربي للقضاة في خصوص تعمد عدم إحترام وعدم تطبيق المعايير الدولية لأستقلال القضاء التي صادقت عليها الدولة التونسية .
كما طالبت نقابة القضاة الحكومة بالكشف عن مال الهبات والتمويلات التي تم رصدها من قبل الإتحاد الأوروبي في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء منذ سنة 2012 وبيان مجالات صرفها خاصة وأن وضعية المحاكم والقضاة لم تشهد أي تحسن أو تغيير.
