دعا رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب هيكل المكي رئيس الجمهورية قيس سعيد الى التفكير جديا في تفعيل الفصل 80 من الدستور امام “وجود خطر” ، حيث اعتبر ان الحكومة غير قادرة على تسيير الشأن العام ونوه الى ان رئيس الحكومة هشام المشيشي هو من اعطى شارة انطلاق الفوضى في عدة مناطق وذلك عندما وعد بتطبيق اتفاق الكامور على كل الجهات المهمشة دون التفكير في ما سيحدثه ذلك من تمييز بين بقية الجهات التي لم يذكرها والتي طالبت بدورها بحقها في التمتع بحلول عاجلة.
اما فيما يخص قانون المالية التعديلي لسنة 2020 ، اكد المكي ان الحكومة تعمدت ايهام اللجنة بتنسيقها مع البنك المركزي لكن موقف البنك المركزي اظهر انه لا وجود لتنسيق بين الحكومة و البنك لذلك رفض هذا الاخير- اي البنك المركزي- تمويل الميزانية و عدة نقاط في قانون المالية التعديلي.
و أضاف ان محافظ البنك المركزي حذر :”من مغبة الذهاب الى المديونية و ذلك لانعكاساتها على المقدرة الشرائية للمواطن و على الدينار التونسي ” مؤكدا في نفس الإطار ان البنك المركزي و امام المطالب الملحة للتدخل لتمويل الميزانية ، اشترط :”إقرار تفويض استثنائي من البرلمان يبين اليات التمويل و لا يتعارض مع قانون البنك المركزي وهو مالم تقم به الحكومة حسب ذكره.
مع العلم ان لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب قامت يوم امس الخميس 26 نوفمبر بالمصادقة على التقرير الخاص بقانون المالية التعديلي لسنة 2020 بأغلبية الحاضرين ومن المنتظر أن يشرع مجلس نواب الشعب بداية من يوم الاحد 29 نوفمبر 2020 النظر في قانون المالية لسنة 2021 .
ه/أ
