الطيب راشد : محاولات تجميد عضويتي بالمجلس الأعلى للقضاء غايتها تغيير المشهد…

• هياكل المهنة غير محايدة

تعقيبا على الاتهامات التي وجهها العكرمي للرئيس الأول لمحكمة التعقيب فضح اليوم الطيب راشد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب في مداخلة اعلامية له خفاياها حيث نفى بداية ما روجه البشير العكرمي عن شخصه من تهم متعلقة أساسا بثرائه الفاحش وامتلاكه لاموال طائلة وأكد أن الأمر فيه تجني واضح مثبت بالوثائق اذ انه يمتلك عقار واحد منذ سنة 2001 فقط وتمّ بيعه سنة 2006 وليس العديد من العقارات وبيّن أنّه لا يملك أيّ عقار على ملكه الخاصّ اليوم، وأنّه كلّ سنة يقوم بالتصريح بأملاكه وشدد انه غير متمسك بالحصانة
وقد توجّه لقاضي التحقيق الذي أعلمه أنّ موقعه في القضية كشاهد وليس كمتهم.

الخلاف سببه قضايا الشهيدين:

في خضم تصريحه كشف الطيب راشد أن خلاف العكرمي معه انطلق منذ أن كان وكيلا عام بمحكمة الاستئناف بتونس بمناسبة تعهده باجراء رقابة على أعمال التحقيق في قضية الشهيدين بلعيد والبراهمي اثر شكايات من هيئة الدفاع وقد ثبت لديه وجود اخلالات إجرائية وقام بكتابة تقرير واحال الأمر على التفقدية العامة منذ 28 أكتوبر الفارط .

مشيرا أنّ هذه الإخلالات من الممكن أن تكون وراء إقالة البشير العكرمي من خطّته.

وأعرب عن استغرابه من عدم إثارة أيّ موضوع حولها والتفسير الوحيد في اعتقاده ان العكرمي فوق القانون.

كما اشار من ناحية اخرى أن هناك أطراف تريد تجميد عضويته بالمجلس الأعلى للقضاء وذلك حتى تغير المشهد بأكمله وتتمكن من نقلة وإرجاع قضاة إلى سالف نشاطهم لمزيد أحكام قبضتها على القطاع بأكمله وسط دعم من بعض هياكل المهنة في اتهام واضح لجمعية القضاة التي سبق وان اصطفت ببياناتها في عدة قضايا واليوم تدعم العكرمي بوضوح.

في المقابل وردا على نقلة زوجة رئيس الجمهورية أكد أن الأمر لاينطوي على اي تشفي من رئيس الجمهورية.

وإجمالا اكد ان العكرمي سعى بكل جهده منذ ان علم بترشحه لخطة رئيس اول لمحكمة التعقيب لرفع الحصانة عنه وقد اجبر احد قضاة التحقيق ان يطلب ذلك والامر موثق وهو موضوع نظر لدى التفقدية.

هاجر واسماء