تتالى منذ بداية جائحة كورونا فضائح المصحات الخاصة بسبب جشع أصحابها الذين تجاهلوا الجانب الأنساني في الطب مع أستقالة الحكومة العاجزة عن مراقبتهم أو فرض سقف مالي للتعامل مع المرضى إلى الحد الذي أصبح فيه فيروس كورونا مجالا للأستثمار لمعظم المصحات بأستثناء مصحات قليلة جدا التي أستجابت للواجب المواطني والأنساني.
فهذه المصحات تفرض أسعارا خيالية لخدماتها كما تطلب ضمانات بصكوك بنكية وكثيرا ما تم حجز جثث مواطنين ماتوا في هذه المصحات إلى حين دفع الدين المستوجب وهذا أضافة إلى أنه مخالف للقانون فهو منافي للقسم الطبي وللجانب الأنساني في الطب وهو جوهر الطب وهدفه السامي بأنقاذ حياة المرضى.
فالمصحات الخاصة تعتمد أسعارا خيالية لا تتماشى مع نسبة الدخل في تونس وهي أسعار تفوق أحيانا الأسعار التي تعتمدها المصحات الأوروبية رغم أنه لا مجال للمقارنة بين دخل المواطن التونسي ودخل المواطن الأوروبي.
فإلى متى تغض الحكومة الطرف عن هذه التجاوزات والى متى يستثمر أصحاب هذه المصحات الخاصة في المرض وأستغلال ضعف البنية التحتية في المستشفيات العمومية وأنتشار فيروس كورونا لمزيد الأثراء على حساب القيم الطبية والأنسانية وفقر التونسيين؟
