رجح عماد التركي الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية أن يرتفع عجز السيولة في موازنات الصندوق إلى 800 مليون دينار خلال العام الحالي.
وأكد في تصريح ل “الوسط نيوز” أن عدم حصول مشروع قانون التقاعد على تأشيرة البرلمان سيحرم الصندوق من موارد إضافية تناهز 500 مليون دينار و هو ما سيعمق أزمة السيولة التي يواجهها الصندوق.
و لاحظ عماد التركي أن صندوق التقاعد يواجه كل شهر نقصا في السيولة يعادل 100 مليون دينار بفضل تعمق الفارق بين مداخيله المتأتية من المساهمات الاجتماعية والاعتمادات اللازمة لصرف جرايات التقاعد البالغة 320 مليون دينار كل شهر
