-
اليوم انعقاد مجلس الإدارة للنظر في بيع المقر الإجتماعي
-
التفويت في 200 مليار من الديون والتفريط في مساهمات في شركة الإيجار المالي (AIL)
-
لماذا لا تلجأ BPCE الفرنسية و السلطات النقدية إلى الرأس المال الوطني لإعادة تجربة مجموعة الدغري مع UBCI و تفادي الإفلاس!!؟؟؟
يشهد الوضع الإجتماعي داخل البنك التونسي الكويتي BTK تطورات خطيرة بسبب التحركات المشينة لمجموعة BPCE الفرنسية التي ضمنت إفلاس البنك بسبب تسييرها خلال السنوات الأخيرة وتحقيق خسائر هامة ترتفع بالنسبة للسنة الحالية 2020 إلى أكثر من 40 مليون دينار.
واذا ما لازمت السلطات النقدية التونسية الصمت الغريب ازاء هذه التصرفات و التجاوزات فإن مصادر مطلعة أكدت ل“الوسط نيوز” أن البنك المركزي راسل بصفة رسمية وزارة المالية للتعرف رسميا عن موقفها من هذه الوضعية التي تنبؤ بإفلاس حقيقي قادم.
وقد اصدرت الجامعة العامة للبنوك و المؤسسات المالية التابعة لاتحاد الشغل بلاغا هاما بعد احالة مجموعة BPCE الفرنسية مبلغ 20 مليون دينار من الديون المتخلدة لفائدة البنك مقابل 10% فقط من قيمتها أي 20 مليون دينار لفائدة مؤسسة استخلاص أجنبية ممثلة في تونس مما يسمح بتحويل هذا المبلغ إلى الخارج بالعملة الصعبة…!!!
إلى جانب التفريط في مساهمات البنك في شركة الإيجار المالي (AIL) بالإضافة إلى مساهمات أخرى وبيع المقر الرئيسي وعقارات اخرى على ملك البنك…
ومن المنتظر أن ينعقد اليوم مجلس الإدارة للنظر في بيع المقر الإجتماعي رغم رفض المساهمين التونسيين والكويتيين.
و يذكر أن مجموعة الدغري تمكنت مؤخرا من الإتفاق مع مجموعة BNP الفرنسية للحصول على حصتها من رأس مال بنك UBCI المقدرة ب39%.
فلماذا لا تفكر مجموعة BPCE الفرنسية و السلطات النقدية التونسية ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي في اعادة مثل هذه العملية الناجحة والأعتماد على الرأس المال الوطني والخبرات والذكاء التونسي القادر على انقاذ هذه المؤسسة البنكية العريقة خاصة و أن هناك مجموعات وطنية لها من الصلابة المالية والمصداقية والاشعاع العالمي مما يضمن لها انقاذ و ضمان مواصلة نشاط مؤسسة بنكية قريبة من الإفلاس…!!؟؟
م
