هل يخضع البرلمان لطلب منظمة العفو الدولية….!!؟؟

• دعوة للتوقف الفوري عن تطبيق قوانين تجريم حرية الضمير…

أكدّت منظمة العفو الدولية، في تقرير تفصيلي موجز وحملة​ أطلقتها اليوم الاثنين، إنه ينبغي على السلطات التونسية أن تتوقف فوراً على استغلال القوانين التي وصفتها بالبالية في عموميتها والقمعية، لمقاضاة الأشخاص بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير على الإنترنت.

وأشارت المنظمة، إلى أن ما لا يقل عن 40 مدوناً وناشطاً سياسياً ومديري صفحات على الفايس بوك لديها عدد كبير من المتابعين، قد تعرضوا لملاحقات قضائية جنائية بين عامي 2018 و2020، لمجرد نشرهم على الإنترنت تدوينات انتقدت السلطات المحلية، أو الشرطة، أو غيرهم من الموظفين العموميين.

وفي هذا السياق، دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى حماية حرية التعبير، بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى الأشخاص الذين يجري التحقيق معهم أو مقاضاتهم على ممارستهم السلمية للحق في حرية التعبير. كما دعت المنظمةً أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى إعطاء أولوية لإصلاح القوانين، ومن ضمنها نصوص مجلة الاتصالات والمجلة الجزائية، التي تُجرّم التعبير المشروع أو تقيده على نحو آخر والتعامل مع التشهير كجنحة مدنية فقط.

ه/أ