اتخذت الجمعية التونسية للمحامين الشبان اثر انعقادها بعد آخر المستجدات والتي أهمها إحالة محامين على تحقيق في واقعة محكمة بن عروس جملة من القرارات أهمها مساندة منظوريها مساندة مطلقة ولا مشروطة بالنظر للصبغة العشوائية والإعتباطية للإحالات المذكورة.
كما قررت تقديم شكاية جزائية في كل من ثبت تورطه وتواطؤه ومشاركته في جرائم إخفاء أدلة تثبت بها الجريمة وإعدام أو رفع وسائل إثبات جنائي أو تغيير متعمد للحقيقة بأي وسيلة و تقديم شكاية جزائية ضد قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس من أجل جريمة الإيهام بجريمة طبق الفصل 142 من المجلة الجزائية.
و تقديم شكاية جزائية اخرى ضد كل من الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية ببن عروس ونقيبة القضاة التونسيين من أجل جريمة إذاعة أخبار زائفة لحمل الغير على الإعتقاد بوجود عمل إجرامي على معنى الفصل 306 ثالثا من المجلة الجزائية.
كما تقرر كذلك تقديم شكاية لدى التفقدية العامة بوزارة العدل ضد كل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق الأول بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس من أجل الأخطاء الصناعية المرتكبة.و مراسلة رئيس الجمهورية بوصفه رئيس مجلس الأمن القومي لتحميله المسؤولية كاملة إزاء ما يهدد الأمن القومي والسلم الإجتماعية ودعوته إلى تفعيل الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 70 لسنة 2017 المؤرخ في19 جانفي 2017.
كما دعت منخرطيها إلى التأهب والإستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية تفتتح بالدخول في سلسلة من الإعتصامات المفتوحة بسائر مكاتب الوكلاء العامين بجميع محاكم الإستئناف بتونس إحتجاجا على الإنحراف بالقانون والإحالات العشوائية والإنتقائية المستهدفة لمجموعة من المحامين بمناسبة مباشرتهم لواجباتهم المهنية.
