خلال ورشة عمل التئمت اليوم الخميس 14 مارس 2019 في إطار الاعداد لمشروع القانون المتعلق بمعالجة وضعية التداين المفرط للافراد و شارك فيها فريق العمل الحكومي المكلف بصياغة مشروع القانون و ممثلين عن المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية و المعهد الوطني للاستهلاك و منظمة الدفاع عن المستهلك صرح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني محمد الفاضل محفوظ أن هذه المبادرة التشريعية التي سترى النور قريبا تندرج ضمن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية التي لا تقل أهمية عن الحقوق السياسية و المدنية و تهدف لسن مشروع قانون يحمي المواطن و خاصة الاسر التونسية متوسطة الدخل التي تعد أهم شريحة من المجتمع من وضعية المديونية المفرطة و الارتهان جراء الديون.
و أضاف أن أهداف المشروع الذي تم اعداده تحت شعار حتى لا نكون مدينيين إلى تمكين الاسر و الافراد من كسر حلقة التداين و الهشاشة الاجتماعية و استغلال فرص الادماج الاقتصادي و الاجتماعي و ذلك بقيمة العمل و نبذ التواكل و الحث على ترشيد الاستهلاك.
و قد أفاد مدير الدراسات و البحوث بالمعهد الوطني للاستهلاك زبير رابح أن البحث الميداني حول المديونية الذي سيتم نشره قريبا كشف أن المواطن التونسي أصبح يتداين لتمويل المصاريف اليومية و خاصة منها مصاريف العلاج الدراسة و العلاج.
هاجر و أسماء
