بالرغم من الرفض الواسع لمبادرة ائتلاف الكرامة المتعلقة بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011، إلا أن مجلس نواب الشعب حدد جلسة عامة يوم غد الثلاثاء 19 أكتوبر 2020 كم أجل النظر فيها والمصادقة عليها. الجلسة العامة المقررة يوم غد ستشهد خلافات حادة ومقاطعات من قبل بعض النواب، مع العلم أن عديد الكتل البرلمانية، رفضته لما يمثله من خطورة على قطاع الإعلام، حيث دعت مجموعة من المنظمات الحقوقية والنقابية، في رسالة مفتوحة أعضاء البرلمان، إلى عدم التصويت على المبادرة التشريعيّة المتعلّقة وذلك “لتعارضها مع الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية”.
ونبّهت هذه الجمعيات إلى “خطورة هذه المبادرة على حرية الإعلام، خاصة منه السمعي والبصري وعلى المسار الديمقراطي برمته”، باعتبار أنّ التعديلين اللذين تتضمنهم هذه المبادرة حول تركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الحالية وتجديدها، من جهة، وحذف صلاحية إسناد الإجازات لإحداث القنوات التلفزية من قبل الهيئة وإقرار مبدأ مجرد التصريح بالوجود، من جهة ثانية، “يعتبران متعارضين مع روح الدستور والتزامات الدولة التونسية في مجال حماية حرية التعبير والإعلام”.
