أعلن ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل في اللجنة المحدثة لمراقبة التصرف في الأموال المودعة في الحساب البريدي 1818 عبد الكريم جراد، في بلاغ اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2020، أنه قد يضطر للانسحاب من اللجنة في حال لم تلتزم بالمهام التي أحدثت من أجلها.
وتتمثل هذه المهام أساسا في المساهمة في برامج التحسيس والتكوين الصحي الرامية للتوقي ومجابهة الجوائح الصحية والمساهمة في تهيئة وتجهيز الفضاءات والأقسام الطبية المعتمدة للتكفل بالأشخاص المشتبه بإصابتهم أو المصابين والمساهمة في اقتناء الأدوية والكواشف والأمصال والمستلزمات الطبية الموجهة للتوقي ومجابهة الجوائح الصحية وخلاص المتعاقدين من قدامى المتربصين في الطب الذين أنهوا فترة تربصهم، وذلك في إطار عقود إسداء خدمات متعلقة بالتوقي ومجابهة الجوائح الصحية.
