بعدما أحال مجلس الوزراء مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ومشروع قانون المالية لسنة 2021، على أنظار مجلس نواب الشعب، تفاجئ خبراء الاقتصاد بارتفاع نسبة الدين العمومي ليدق بذلك ناقوس الخطر.
فحسب وثائق وزارة المالية ومشاريع قوانين المالية التكميلي لسنة 2020 والأصلي لسنة 2021، فإن مبلغ المديونية العمومية بات شبه خيالي بقيمة 112 مليار دينار. وبغض النظر عن هذا المبلغ، فإنه قبل إقفال ميزانية سنة 2020، يجب توفير 10 مليار دينار، إلى جانب وجود مبلغ قيمته 20 مليار دينار في شكل مديونية جديدة في ميزانية سنة 2021.
وخلاصة القول هنا مثلما أوضح الخبير الاقتصادي معز الجودي، أنه يجب توفير 20 مليار دينار سنة 2020 و 20 مليار دينار مبرمجة لسنة 2021 أي أن عجز الميزانية المنتظر في سنة 2021 سيبلغ ذروته بـ 14%، مع العلم أنه في المعايير الدولية وحتى الوطنية، فإن العجز لا يجب أن يتجاوز 3%.
الجباية والمديونية المصدر الأساسي
من جهة أخرى، فإن ميزانية سنة 2021 حددت بـ 52,6 مليار دينار، ممولة أغلبها من الجباية مع الامتناع علي الزيادة في الضغط الجبائي، وأيضا من المديونية البالغة مثلما ذكرنا 20 مليار دينار، يتم تعبئتها أساسا من السوق المالية الداخلية بإصدار سندات خزينة جديدة والاعتماد علي انتعاشة من خلال تعهد الحكومة بخلاص مستحقات الشركات العمومية المتخلدة لدى الدولة.
البنك المركزي مطالب بالتدخل
أمام هذا العجز وغياب الحلول، فإن البنك المركزي مطالبا بالمشاركة في عملية التمويل من خلال شراء سندات الخزينة وضخ السيولة في المنظومة المالية والبنكية. لكن في المقابل، فإن الوضعية تبدو حرجة ومخيفة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى التوجه نحو عدم الرفع في الضغط الجبائي والتعهد بخلاص مستحقات الشركات العمومية والمزودين، وعدم مغالطة الأرقام المتعلقة بالعجز في الميزانية وعدم الاعتماد على مؤشرات غير واقعية.
