أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي اليوم الأربعاء بفتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث بخصوص صفقة الكمامات التي تورط فيها عضو بمجلس نواب الشعب ووزارة الصناعة في حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة، وذلك على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق بتحقيق موظف عمومي أو شبهه سواءً لنفسه أو لغيره لمنفعة لا وجه لها والإضرار بالإدارة.
ويتعلّق الملف بصفقة الكمامات التي كانت ستُبرم بين شركة يديرها النائب جلال الزياتي عن كتلة الإصلاح الوطني مترشّح عن قائمة حزب البديل، وهو مدير عام مجموعة Epau-Nova من سنة 1992 الى 2008 ووكيل شركة Ortho Group المختصّة في الموادّ الطبيّة منذ سنة 2008 إلى اليوم، وهو عضو في لجنة الصّناعة ومقرّر مساعد بلجنة الإصلاح الإداري بالبرلمان
ستشمل الأبحاث مبدئيا وزير الصناعة السابق صالح بن يوسف والنائب جلال الزياتي وغيرهما حسب تطور الأبحاث.
