لازالت الخلافات بين المحامين والنقابات الأمنية في تصاعد مستمر وذلك على خلفية قضية المحامية نسرين قرناح التي تعرضت لاعتداء بالعنف خلال أداء وظيفتها من قبل رئيس مركز الأمن بالمروج الخامس-خاصة بعد تعمد الامنيين يوم الجمعة المنقضي تطويق المحكمة الابتدائية ببن عروس أثناء التحقيق مع المتهم.
واعتبر المحامون أن ما حصل بمثابة استعراض للعضلات ونوع من الضغط على قاضي التحقيق المتعهد بالملف الذي كان يعمل في خوف بدليل انه ارتكب عدة خروقات منها سماع رئيس فرقة الشرطة العدلية على سبيل الإسترشاد دون تحرير محضر.
وتتواصل “العركة”.
وقررت هيئة المحامين في جلسة عامة استثنائية عدة خطوات تصعيدية منها إضراب عام يوم الجمعة 16أكتوبر 2020. اليوم سجال بين احمد العبيدي عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في برنامج “ميدو شو” وطارق الرياحي كاتب عام نقابة امن تونس حيث اعتبر هذا الأخير ان حضور الامنيين بمحكمة بن عروس لم يكن كما ذكر العبيدي من اجل الضغط على قاضي التحقيق للحيلولة دون إصدار بطاقة ايداع في حق زميلهم، وانما بهدف لمساندته.
وأضاف أنه من الممكن التثبّت من تسجيلات كاميرات المراقبة. في حين أشار العبيدي عضو الهيئة الوطنية للمحامين أنّ فريق الدفاع أحس بوجود تهديد لسلامتهم الجسدية، وفق تصريحه. ودعا إلى تأطير منتسبي النقابات الأمنية، مشيرا إلى أنّه لا يمكن القبول بما وصفه الإنحراف بالحق النقابي للإفلات من العقاب.
من ناحيته انتقد كاتب عام نقابة إقليم أمن تونس ما وصفه بشيطنة الأمنيين، مشددا على ضرورة عدم تعميم الإتهامات واعرب عن استيائه من عدم قبول أي محامي بالترافع عن الأمني المحال على التحقيق في القضية المذكورة غير ان العبيدي أكد إنّه ”تمّ تسخير محاميين”.
أسماء و هاجر
