استقالات…اتهامات… قوانين على القياس
كان من المفروض على مجلس نواب الشعب أن يرمم بيته الداخلي في مفتتح السنة النيابية الثانية استعدادا لمناقشة أهم مشروع قانون، يتمثل في مشروع قانون المالية لسنة 2020.
البرلمان مصدر ديكتاتورية
إلا أن الوضع الحالي لا يبشر بخير، فمع انتشار فيروس كورونا في صفوف النواب، غاب حرص رئاسة المجلس على تهدئة الأجواء، بل بالعكس زادت من حدتها خاصة في ما يتعلق بالقضية الأخيرة للكتلة الوطنية ومحاولة الاستيلاء عليها، حيث قال رئيس الكتلة الوطنية المستقيل حاتم المليكي إن مؤسسة البرلمان “أصبحت مصدرا لديكتاتورية جديدة”، وأن “حكم الأغلبية أصبح حجة”. هذا واعتبر المليكي إجتماع رضا شرف الدين بعدد من الأعضاء الجدد المنتمين مؤخرا للكتلة دون إتمامهم لإجراءات الإنضمام من إمضاء على ميثاق الشرف والمصادقة على النظام الداخلي للكتلة بـ “مهزلة”.
التخوفات بدت واضحة للعيان من استغلال هذا الظرف والتوترات الحاصلة داخل قبة البرلمان من أجل تمرير مشاريع قوانين على القياس، حيث عبر حاتم المليكي عن تمنياته بعدم إستغلال هذه الفترة والعمل بصفة إستثنائية لتمرير عدد من مشاريع القوانين.
تمرير قوانين على القياس
ومن أهم القوانين الخطيرة التي يمكن تمريرها خلال هذه الفترة تنقيح المرسوم 116، المتعلق بالقطاع الإعلامي مقدم من قبل كتلة الائتلاف، حيث اكد النائب عن الكتلة الديمقراطية نبيل حجي انه ضد التصويت عن بعد في إشارة إلى الاجراءات الاستثنائية التي أقرها البرلمان من أجل التوقي من فيروس كورونا، مضيفا أن البعض يريدون التصويت عن بعد لتمرير عدد من مشاريع القوانين التي حولها جدل لو تم طرحها حضوريا للتصويت لن تمر”.
واعتبر التصويت عن بعد” نوع من العبث”، لافتا النظر إلى وجود “عملية عبث مهولة” خلال التصويت على الإجراءات الإستثنائية المتعلقة بالوضع الصحي في البرلمان، مضيفا أن النائب بشير الشارني صوت مرتين. وشدد ان عملية التصويت عن بعد غير دستورية وهناك إمكانية لمخالفة الفصل 61 من الدستور الذي يقر بأن التصويت شخصي لا يمكن تفويضه.
