هشام المشيشي يبدو أنه اتخذ نفس المنهج عن ما سبقه بإطلاق الوعود دون أي دراسة، فالجميع يعلم خاصة منهم خبراء الاقتصاد أن مثل هذه الاجراءات صعبة كالتعويضات على سبيل المثال لان العجز بلغ أشده، مع العلم أنه يجب تضمين كل هذه الاجراءات السابقة واللاحقة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي وبالنسبة للسنة القادمة.
رئيس الحكومة هشام المشيشي، قال خلال نقطة إعلامية عقب اطلاعه على سير العمل في قاعة عمليات الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا بثكنة الحرس الوطني بالعوينة السبت 10 أكتوبر 2020، إن الحكومة ستتخذ مجموعة من الاجراءات المرافقة للحد من تداعيات الاجراءات الاستنائية المتخذة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بهدف مساعدة المؤسسات والتجار على مجابهة الفترة الصعبة التي يمرون بها.
قرار المشيشي يبدو شبيها لقرارات حكومة الفخفاخ حين قرر مساعدة المهن الحرة لكنها بقيت مجرد وعود، الامر الذي يجعل من المشيشي أمام عائق يتمثل في اقناع من تضرروا جراء جائحة كورونا، ومحاولة تفسير ما حصل سابقا. وقال المشيشي، خلال نقطة إعلامية عقب اطلاعه على سير العمل في قاعة عمليات الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا بثكنة الحرس الوطني بالعوينة، إن تلك الاجراءات الاستثنائية المتخذة “كفيلة” بالحد من انتشار الفيروس “الشيء الذي سيجعل الهياكل الاستشفائية على استعداد للتعاطي مع الحالات المصابة”.
