لسائل أن يسأل ماذا يحدث في تونس من حوادث غريبة وعجيبة، فبعد اغتصاب شابة وقتلها ثم التنكيل بجثتها في وسط الطريق العام، نتيجة إهمال البلديات والسلطات الجهوية لمناطق خضراء، لتتحول إلى مكان منعزل يستغل من قبل المنحرفين. يتواصل الاهمال مرة أخرى بترك “البالوعات” مفتوحة وغياب الانارة العمومية، وهذه المرة النتيجة، أيضا حالة وفاة لطفلة “فرح”.
“فرح” تم العثور على جثتها في بالوعة بمنطقة البحر الأزرق، مشوّهة على بعد 2 كلم من مكان سقوطها الاصلي، والغريب في الأمر أنه خلال عملية البحث تم العثور أيضا على جثة كهل، وهنا يطرح السؤال ماذا لو فتحنا كافة “البالوعات” في تونس هل سنجد تلك الفئات المهمشة والمنسية التي بقيت مجرد “علكة” يتم مضغها خلال الحملات الانتخابية.
حان وقت غلق “البالوعات”
تونس بلد “البالوعات” و”الڤمم”، في كل شارع في كل نهج نجد واحدة على الأقل غير محمية أو متهرئة دون علامة تنبيه أو تحذير. هذه الحالات أضف إلى ذلك تهاون السلط المحلية والجهوية من خلال تحميل كل طرف المسؤولية للآخر، ففي هذه حالة حمّل الديوان الوطني للتطهير المسؤولية لبلدية المرسى، والعكس أيضا، واعتبروا أنهم لم يتلقو أي اشعار عن وجود بالوعة صرف صحي مفتوحة وغير مغطاة في الطريق العام، حيث يوجد 13 الف بالوعة بالمرسى ولا يستطيع 20 عون فقط تغيير الأغطية يوميا، مع العلم أن هناك 500 الف بالوعة في تونس مما يجعل المراقبة اليومية صعبة.
“البالوعات” و”الڤمم” لا تقتصر على شوارع تونس، فقد نجدها في تعبيرنا المجازي هذا، الذي يؤكد على إهمال السلطة للشعب، “بالوعات” في مجلس نواب الشعب والقصبة وقرطاج، ألم يحن الوقت لغلق “الڤمم” قبل أن يسقط فيها الشعب أجمع؟.
حكومة قاصرة
قرارات الحكومات دائما ما تأتي متأخرة للأسف أو بعدما تحل الكارثة، وهي قرارات تكاد تكون ترضية للرأي العام فقط وليس للضحية. القرارات تتمثل أساسا في تمكين العائلة من مساعدة مالية لمجابهة هذه الظروف الصعبة، والتعهد بخلاص معاليم كراء المسكن الذي تقطنه لمدة سنة، والإحاطة النفسية، يعني بصريح العبارة الحكومة قدّرت روح الفقيدة بمال بخس، فلم نر قرارات جديدة تتعلق بمسالك الصرف الصحي او إعادة مراقبة “البالوعات” في تونس، والحفر والمجاري وهو ما يؤكد أن الحكومة قاصرة النظر وعاجزة أمام الصراعات السياسية التي نشهدها يوميا.
