تناول رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الأمن القومي الاثنين الماضي مسألة هامة تتعلق بقانون الطوارئ و أعلن أنه وجه مراسلة إلى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أعلمه فيها بأنه لن يمدد في حالة الطوارئ بداية من 4 أفريل القادم مؤكدا أن “المسألة خرجت عن نطاقه” و بالتالي ضرورة ايقاف العمل بالقانون الحالي الذي يعود إلى سنة 1978 و هو ما يعتبر مخالفا للدستور الجديد.
و علمت “الوسط نيوز” أن لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب عبرت عن عجزها على التوفيق بين مناقشة مشروع حالة الطوارئ و الجلسات العامة في حين أكد رئيس مجلس نواب الشعب على عرض تقريرها للمصادقة عليه قبل يوم 4 أفريل القادم نافيا وجود سوء تنظيم.
و يذكر ان رئيس الحكومة يرتكز على القانون الحالي للطوارئ في الايقافات السابقة التي حصلت في “حربه على الفساد” و التي وجدت انتقادات خطيرة…!!!
فهل يتمكن مجلس نواب الشعب من المصادقة على قانون الطوارئ الجديد قبل موعد يوم 4 أفريل القادم ؟
