اتهم قطر وتركيا والسعودية: الرئيس الفرنسي ماكرون يعلن تجفيف منابع الإسلام السياسي

• استفاقة متأخرة… بعد أن كانت فرنسا أكبر داعم للاخوان… ساندت النهضة و “الربيع العربي”… و سلمت ليبيا لمليشيات تركيا و قطر….!!!

اتهم أمس الرئيس الفرنسي ماكرون كل من قطر وتركيا والمملكة العربية السعودية بالدعم المالي للجمعيات التي تنشر نموذجا للأسلام الانعزالي والانفصالي كما سماه في اوساط المهاجرين والتأسيس لنموذج مجتمعي يتنافى مع تقاليد المجتمع الفرنسي المبنية اساسا على العلمانية.

وقد شهدت فرنسا منذ الثمانينات انتشارا واسعا للجمعيات الإخوانية التي استفادت من القوانين الفرنسية المتساهلة مع الجمعيات مما مكن الاخوان المسلمين من بناء شبكة واسعة ومجتمع داخل المجتمع الفرنسي مبني على رفض التقاليد الفرنسية ومبدأ العلمانية وهو مبدأ أساسي في للجمهورية الفرنسية منذ أول القرن العشرين وقد تحولت الجمعيات إلى منظومة موازية في فتح المدارس التي تقدم دروسا في الشريعة الإسلامية مخالفة لنظام التعليم الفرنسي وتقديم المساعدات الأجتماعية بالتوازي مع ما تقوم الحكومة الفرنسية كما تأسست شبكة مساجد وأئمة يقدمون خطابا تكفيريا للمجتمع غير الأخواني وليس المسلم فقط وقد ترتب عن هذه المنظومة إلى تحول الاخوان المسلمين في فرنسا إلى قوة ضغط مالي واقتصادي وداعم اساسي للحركات الإخوانية في العالم ولعل الرقم المفزع للجهاديين الفرنسيين في سوريا أبرز دليل على هذا التحول في المجتمع الفرنسي.

ماكرون أنتبه اخيرا إلى هذا الأسلام الانعزالي الذي يتعارض مع قيم فرنسا او قيم الانوار كما سماه وقد أعلن الحرب امس على هذه المنظومة معترفا بالتخاذل في مواجهة هذه المنظومة التي تنشر ثقافة الحقد والتكفير والقتل ومن يتجول اليوم في بعض الأحياء منها مثلا بلفيل او برباس في قلب باريس سيفاجئ بعدد المحلات التي تبيع اللباس الشرعي وهو في للحقيقة لباس أفغاني مع باقي أكسسوارات الأسلام الافغاني من سراويل طويلة وسجاد ونقاب وكتب المودودي وسيد قطب وغيرها دون أي رقابة من الدولة الفرنسية التي تواجه اليوم خطرا حقيقيا اعترف به ماكرون.

كانت فرنسا اول من سوق للاسلام الديمقراطي وكانت اكبر داعم للحرب على ليبيا لاسقاط القذافي وتسليم البلاد إلى مليشيات قطر وتركيا التي يقودها عبدالحكيم بلحاج وخالد الشريف والمشري وغيرهم كما كانت أكبر داعم للمليشيات التي تقاتل النظام السوري الشرعي واليوم يستيقظ ماكرون قبل عامين من انتهاء عهدته الرئاسية الأولى على أن فرنسا سقطت في قبضة اسلام انعزالي وانفصالي يتعارض كليا مع. مبادئ الجمهورية الفرنسية.!

قرار تشديد الرقابة على الجمعيات سواء في مقراتها او انشطتها او تمويلها ومنعها من التدريس خارج المقررات الرسمية تأخر كثيرا إذ أطلقت العديد من الجمعيات في السنوات الأخيرة نداءات لمثل هذه الإجراءات وضد اخونة المهاجرين الذين أصبحوا يشكلون مجتمعا داخل المجتمع من ذلك أن عديد المؤسسات في قطاع المواد الاستهلاكية والبناء تشترط قبل الانتداب ان يكون طالب التشغيل ملتزما بالصلوات الخمس ودون ذلك فلا امل له في الشغل وهو ما يتعارض مع القوانين الفرنسية.

ويسعى ماكرون من خلال الإجراءات التي سيعلن عنها قريبا إلى تجفيف ومحاصرة الحاضنة الأجتماعية للاسلام السياسي لكن أليس الوقت تأخر كثيرا؟