-
UIB, BT و BIAT أبرز البنوك المستهدفة
لم يكف القطاع المصرفي التونسي دخول بعض المصطلحات الهجينة كـ”الصيرفة الاسلامية”، وبات الامتداد المالي القطري في تونس واضحا وجليا ويطرح عديد التساؤلات ويثير الاستغراب من الهيمنة المالية القطرية على المنتظرة على السوق التونسية.
وكما أشرنا في مقال سابق عن الجسر النهضوي القطري من خلال وضع اليد على الأندية الرياضية التونسية، برعاية شركة الطيران القطرية، بدأت مع النادي الافريقي لتصل إلى كل من النادي الرياضي البنزرتي والنادي الصفاقسي. محاولات استثمار الاموال القطرية في تونس في مختلف المجالات منها الرياضة، مع تسهيلات كبيرة من قبل الحليف القطري أي حركة النهضة الباحثة دوما عن تمويلات من أجل الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
من الرياضة إلى عالم المال
لكن في المقابل، والجديد اليوم أن التدخل القطري في تونس تجاوز الرياضة ليشمل بصفة مباشرة قطاع البنوك، خاصة بعد انتداب “شخصية مصرفية من العيار الثقيل”، في شخص لطفي الدبابي، المدير العام الحالي للشركة التونسية للبنك أكبر البنوك في تونس، ليكون على رأس بنك قطر الوطني – فرع تونس- بداية من غرة أكتوبر.
من جهة أخرى، فإن الأزمة الخليجية والمقاطعة التي تشهدها قطر من قبل جيرانها من الخليج، يجبر دولة قطر على البحث عن حلفاء جدد واستثمارات تنعش خزائنها وتزيد من تدخلها السياسي في الدول العربية. والمعلوم أن الطرف القطري يتطلع إلى تركيز ذراع مالي فعال وقوي.لتحقيق ذلك، هناك ثلاث فرضيات رئيسية تخطط السلطات المالية القطرية لاستغلالها:
تتمثل الفرضية الأولى في الاستحواذ على 33٪ من أسهم البنك العربي الدولي لتونس (BIAT) التابع لمجمع المبروك. وقد تلقى الأخير بالفعل عرضا بقيمة 1500 مليون دينار، لكن بعض المصادر تشير إلى أن المبروك يتفاوض على 2000 مليون دينار. أما الفرضية الثانية، فتتمثل أساسا في الاستحواذ على حصة أغلبية في البنك التونسي ، ولكن هنا أيضًا، فإن التكلفة المطلوبة تعتبر مرتفعة للغاية.
في حين تتمثل الفرضية الثالثة في الاستحواذ على أسهم Société Générale ، التي تريد بدورها فك الارتباط من الاتحاد الدولي للبنوك.
غموض وتشكيك
وتجدر الإشارة إلى أن الأخصائيين الاقتصاديين أثاروا موجة من الاستغراب عن سبب هذا الاهتمام الكبير الذي يبديه القطريون من أجل احتلال مكانة رئيسية في المركز المالي والمصرفي في تونس. وهنا بالذات لابد من التذكير بالظروف المريبة التي نجح فيها القطريون خلسة في شراء 50٪ من أسهم تونس البنك التونسي القطري ثم تحويله إلى QNB في فترة الترويكا وبالتحديد في مدة تولي النهضاوي حمادي الجبالي رئاسة الحكومة….!!!
على أي حال ، قبل أن تؤتي المفاوضات المذكورة أعلاه ثمارها، من المفيد التساؤل عن تأثير إحدى فرص الاستحواذ الثلاث التي توفرها سلطات الدوحة على الملامح المالية والمصرفية في تونس أو حتى على الأمن القومي التونسي، ولابد من معرفة الأهداف الحقيقية لقطر في تونس خاصة وأن الأمر يتعلق بمجال حيوي مرتبط بالأمن القومي ألا وهو المجال البنكي الذي له تأثير خطير ومباشر على الثروة والنشاط الاقتصادي الوطني.