جاء في بلاغ توضيحي أصدره البريد التونسي إثر الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 23 سبتمبر 2020 والقاضي بتخطئة البريد التونسي بمبلغ مالي قدره 651,5 م د وكذلك تخطئة رئيسه المدير العام السابق السيد معز شقشوق بصفته الممثل القانوني للمؤسسة بمبلغ 130,3 م د وذلك في إطار القضية المتعلقة بعمليات تحويل مالي إلى الخارج عبر شبكة ويسترن يونيون والتي تندرج ضمن النشاط العادي للمؤسسة.
أكّد البريد التونسي أنه قدم كافة الإيضاحات اللازمة لمصالح التفقد بالبنك المركزي التونسي وبادر بالقيام بمختلف الإصلاحات المطلوبة والتي تتمثل أساسا في:
تعديل العقد المبرم مع مؤسسة ويسترن يونيون المتخصصة في مجال التحويلات المالية على المستوى الدولي وذلك بإلغاء الفصل المتعلق بالحق الحصري لهذه المؤسسة فيما يتعلق بعمليات التحويلات المالية إلى الخارج وتم فتح باب المنافسة لبقية المؤسسات الأخرى وإيقاف العمل بالامتياز الممنوح لفائدة أعوان وإطارات الصندوق الإفريقي للتنمية فيما يتعلق بالتحويلات المالية إلى الخارج و اعتماد الترخيص المسبق من قبل مصالح البنك المركزي بالنسبة للتحويلات المالية إلى الخارج بعنوان إعادة تصدير عملة واردة من قبل المسافرين الغير مقيمين في تونس و تطوير منظومة معلوماتية في مجال مراقبة الامتثال الخاصة بالتحويلات المالية إلى الخارج وإخضاعها إلى مراقبة مستمرة.
كما أكّد البريد التونسي، أنه بالرغم من قيامه بالإصلاحات المطلوبة فقد تمت إحالة الملف على أنظار مصالح الديوانة التونسية باعتباره مخالفة صرفية والتي أقرت بدورها إحالة الملف على أنظار القضاء
وشدد البريد التونسي على أنه حال إعلامه بالقضية، تقدم بمطلب صلح مع مصالح الديوانة التونسية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
واشار بأن هذه العملية تهم نشاطه كذات معنوية وهي مرتبطة بمجال عمله باعتباره مؤسسة مالية وطنية، ولا تتعلق بشخص الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة.
ه/أ
