-
انسحاب الرحوي والكتلة الديمقراطية من لجنة المالية
دائما ما تشكل لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب مشكلا، باعتبار أنها تمنح إلى المعارضة الممثلة في البرلمان. لكن هذه المرة تطورت المسألة الى حد اعلان تعليق الكتلة الديمقراطية مشاركتها بأشغال اللجنة المذكورة بعد إعلان النائب المستقل منجي الرحوي انسحابه أيضا، متهمين اللجنة بالسعي لتبييض الفساد من خلال طرحها قانون الإنعاش الاقتصادي الذي يعتبره موجها لخدمة لوبيات معينة و رسكلة للفساد و معاضدة للمهربين.
لكن السؤال المطروح ما الجدول من انسحاب كتلة ممثلة بـ 3 أعضاء فقط منها زائد 4 للنائب المستقل، من جملة 21 نائب، يعني أن الاغلبية متواجدة، مع العلم أن سياسة الكراسي الفارغة لم تنجح في مناسبات سابقة في إشارة هنا إلى قانون المصالحة حين انسحبت المعارضة من الجلسة العامة، وفي الاخير تمت المصادقة عليها.