أصدر وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق أمس بيانا توضيحيا للرد على الاتهامات التي وُجّهت إليه بسبب استدعائه للمثول بالمحكمة الابتدائية في قضية حول ” القيام بتحويلات مالية خارج البلاد على خلاف الصيغ القانونية “.
وأاوضح شقشوق بخصوص استدعائه لدى الدائرة 7 بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية رقم 2020/ 9939 وذلك يوم 23 سبتمبر 2020، أن القضية المشار إليها بوثيقة الاستدعاء هي “قضية صرفية بالأساس تخص الديوان الوطني للبريد (البريد التونسي) باعتباره ذات معنوية يمثلها قانونيا رئيسه مديره العام ولا تتعلّق بشخصي”.
وأضاف أن الهياكل المعنية بالبريد التونسي تتولى معالجة هذه المسألة مع مصالح الديوانة التونسية وفق التراتيب الجاري بها العمل، مؤكدا أن موضوع هذه القضية كان قد اتخذت بشأنه القرارات الإدارية اللازمة لمعالجة جوانبه القانونية وذلك خلال إشرافه على البريد التونسي، حسب نص البلاغ.
